قامت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب،بالمصادقة على إضافة شرط اتقان اللغة الأمازيغية إلى شروط الحصول على الجنسية المغربية بالنسبة للأجانب، إلى جانب اللغة العربية.
الإجراء الجديد يهم إضافة الشرط اللغة الامازيغية إلى أحكام المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية،
كما يأتي هذا المقترح، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد”.
وينص هذا المقترح قانون على أن “المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما” تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
