قدم رئيس مجلس الجهة كريم أشنكلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعبد اللطيف وهبي المعين حديثا بحكومة أخنوس وزيرا للعدل استقالتهما من مجلس النواب.
وجاءت الاستقالة بعد حالة التنافي بين المناصب التي عينوا بها وعضويتهما بمجلس النواب. وينص القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
ومنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس الجهة ومجالس العمالات أو الأقاليم أو مجلس الجماعات التي تصل كثافتها السكانية أو تفوق 300 ألف نسمة.