وجه البرلماني الحسين أزوكاع، سؤالا شفويا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. حول الإجراءات المحفزة للنهوض بالتعمير والبناء بالعالم القروي.
وحسب سؤال أزوكاغ فإنه ” بعد استصدار دورية مشتركة رقم 07_17 بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ، والموجهة كذلك إلى المجال القروي ، كما المجال الحضري، وكذلك فرض ايداع طلباتهم على المنصة الرقمية rokhas.ma رغم انه يفتقر الى الحد الادنى من البنيات التحتية (طرق،انترنيت ،ماء،كهرباء،انارة،مرافق اجتماعية وغيرها من ضروريات الحياة والعيش ..) وأغلبها يفتقد الى وثائق التعمير من تصاميم إعادة الهيكلة والنمو والتهيئة ، بل إلزام المواطنين والمواطنات الى التقيد بنوع خاص من البناء لايتماشى ومحيطهم السوسيواقتصادي(تربية المواشي،الأسر المركبة..).
وأضاف البرلماني عن اشتوكة أيت باها أن “قوانين تعمير تفرض على هذه المناطق الفقيرة إلزامية الترخيص وفي بعض الأحيان إلزامية الإستعانة بمهندس معماري، بل بالمساحة الدنيا المحددة قي هكتار واحد لبناء منزل من طابق أول وبشروط تعجيزية لم تعد ممكنة بالعديد من المداشر الآهلة ، وتتميز بالتفتت العقاري ومنع التقسيم ولو بسبب الإرث ،وصعوبة إثباث الملكية وغيرها من الإكراهات ؛ ولدلك ،فإن المقاربة الردعية والزجرية ،بمختلف أشكالها وأنواعها،ستكون انعكاستها وخيمة على المجال القروي الذي عانى منذ سنوات من كل أشكال الإقصاء الإجتماعي والتفاوت الترابي والتنمية المؤجلة. وغياب اية إجراءات مصاحبة لتأطير المجال عمرانيا وتعميم وثائق التعمير وتمليك اراضي الجموع للساكنة ورفع الصبغة الفلاحية على الاراضي المتواجدة بالمراكز الصاعدة والمداشر المحيطة به، ليبقى المنع سيفا مسلطا على رقاب ساكنة العالم القروي”.
وقال أزوكاع مسائلا الوزيرة:” نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستتخدونها لرفع الحيف الذي سيطال ساكنة العالم القروي من جراء مضامين الدورية المذكورة ومباشرة تطبيق ايداع طلباتهم على المنصة الرقمية ، ومن شأنها إحقاق حقهم الدستوري في السكن اللائق والعيش الكريم؟”.
