أصدر كل من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، و المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، بلاغا يؤكدان فيه رفضهما للشروط التي تضمنها إعلان الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والقاضية بتحديد شروط جديدة لاجتياز مباريات التعليم.
إذ جاء في بلاغ للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد،أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب المغربي من الحكومة الحالية أن تفي بوعودها التي سطرتها في برنامجها الانتخابي وفتح أوراش حقيقة للإصلاح، أبت هذه الحكومة إلا أن تسير على نفس النهج الذي سطر لها، وأن تخرق الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص عبر وضع شروط غير قانونية لاجتياز مباريات اطر الأكاديميات .
ووصف الحزب شرط تحديد السن باللاقانوني واللادستوري، لافتا إلى أنها خطوة نحو خوصصة التعليم، مطالبين الحكومة بإلغاء نظام التعاقد وإدماج الاساتذة المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية عبر نظام موحد.
وفي نفس السياق عبر المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية في بلاغه، أن القرار عبارة عن تناقض واضح مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ومع مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس السن، – وعلى إثر ذلك- فإن شبيبة العدالة والتنمية تعبر عن:
– رفضها لهذا الإجراء التمييزي ضد آلاف الشباب المغاربة من حملة الإجازة، والذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور البلاد
– دعوتها الوزير المعني إلى التراجع الفوري عن هذا الإجراء التعسفي في حق فئات عريضة من الشباب المغربي الحاصل على الاجازة و باقي المقتضيات التمييزية التي تضمنها منشوره المذكور من حرمان الشباب ممن سبق لهم الاشتغال من اجتياز المباراة.
– دعوتها للوزارة المعنية إلى الانكباب على قضايا ذات أولوية وذات صلة حقيقة بجودة التعليم كمشاكل الاكتظاظ والتكوين وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموارد البشرية للوزارة.
– تأكيدها على أن تنظيم مباريات تتوفر فيها كل شروط الشفافية والنزاهة والمصداقية، هو ما سيسمح حقيقة باستقطاب وجذب أحسن وأكفأ العناصر خدمة للمدرسة والتلميذ المغربي.
