طريقة التشاور حول “قانون الأمازيغية” تضع بنكيران بمواجهة الانتقاد

لم ترق طريقة تدبير الحكومة للمشاورات حول إعداد مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الجمعيات المهتمة بالشأن الأمازيغي، والتي عبّرت عن رفض المبادرة الحكومية، ودعت إلى مقاطعاتها؛ وذلك على خلفية تخصيص رئيس الحكومة بريدا إلكترونيا لتلقي المقترحات في هذا الشأن.

وفي الوقت الذي اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن “إطلاق عملية تشاورية لإعداد مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية يدخل ضمن الحصيلة الحكومية في تنزيل القوانين التنظيمية”، وصف المسؤول الحكومي العملية بـ”الإيجابية”، لكون “الدستور ينص على خمس سنوات بهدف اعتماد مجموع القوانين مع نهاية الولاية التشريعية”، مؤكدا أن “هذه إنجازات كبرى لترجمة أحكام الدستور من الناحية التشريعية، تحسب للحكومة”.

تحايل على الأمازيغية

المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب وصف قرار رئيس الحكومة بـ”المفاجئ والغريب”، لكونه “جعل مستقبل الأمازيغية يقررها مجهول وراء بريد إلكتروني”، منبها إلى أن “قرار التشاور سرا في مستقبل الأمازيغية يتم في دهاليز حكومة يترأسها حزب عارض حتى ترسيمها”.

وطالب المكتب الفيدرالي، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، الحركة الأمازيغية بمقاطعة ما وصفها بـ”المهزلة”، و”التصدي لكل تيار سياسي دخيل على المغرب العريق، يريد أن يهدد وحدته”، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، داعيا إلى تكوين لجنة خاصة وواضحة، وبأعضاء معروفين، للإشراف على وضع مسودة مشروع قانون تنظيمي فاعل ومنصف للأمازيغية.

واستنكر الإطار الجمعوي ما اعتبره “الاستمرار في الإبداع في طرق التحايل في كل ما يخص الأمازيغية، خارج أي مقاربة تشاركية، باعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة للانقضاض على المطالب الأساسية للحركة الأمازيغية”، محذرا من الخلفية السياسية للحكومة في فتحها الباب لأعداء الأمازيغية للإقرار في مستقبلها.

وبعدما أكد “تفاني حزب العدالة والتنمية في خطه الاستهزائي بالأمازيغ والأمازيغية قبل وبعد وصوله إلى الحكومة”، أعلن “رفضه هذا القرار التحكمي بمنهجيته ومراميه الإقصائية والتمويهية”، محملا الحكومة مسؤولية مخاطر هذا الإجراء السياسي، وما يمكن أن يترتب عنه من عواقب على حياة الأمازيغية ومقوماتها.

تأخر غير مبرر

وبعدما أكد الإطار الجمعوي أن “تأخير ورش الأمازيغية إلى آخر الولاية الحكومية ما هو إلا فرصة للإجهاز على مكتسباتها، والتسريع في إخراج قانون لا يرقى إلى مستوى تطلعات الحركة الأمازيغية”، خرج رئيس جمعية “تمازيغت لكل المغاربة”، حسن بويخف، ليضم صوته إلى صوت الجمعيات المنددة بتأخر الحكومة في هذا الورش.

وقال بويخف، في تصريح لهسبريس: “تثمين المشاورات لا يمكن أن يخفي التأخر الكبير الذي سجلته الحكومة”، مشيرا إلى أن “ما تبقى من وقت لنهاية الولاية الحكومية لا يسمح بالالتزام بتطبيق الديمقراطية التشاركية التي تتجاوز الاستئناس بالمذكرات، إلى إحداث آلية حقيقية للتبادل الفكري، وتلقي الاقتراحات من المجتمع المدني”.

بويخف أكد أن الحكومة لم تلتزم بما جاء في مخططها التشريعي الذي عرضته على البرلمان، قائلا: “المخطط الحكومي أكد أن رئيس الحكومة سيشكل لجنة خاصة لقانون الأمازيغية، لكن هذا الأمر لم يتم إلى حدود الساعة.. نتمنى أن تستدرك الحكومة الأمر وتشكل اللجنة في أقرب الآجال”.

ونبه بويخف إلى أن “المدة التي حددتها الحكومة لاستقبال مقترحات المجتمع المدني تطرح إشكالية الجودة في إنتاج نص يستحضر كل ما يرتبط بالأمازيغية”، مستدركا بأن “المجتمع المدني الذي سيشارك في هذه العملية التشاورية، وكان جاهزا منذ 2012، لم يكن دافعه المزايدة السياسية، ولكن خدمة القضية الأمازيغية”.

هسبريس