سجلت نسبة البطالة للعام الثالث على التوالي ارتفاعا في 2014 بلغت نسبته 9ر9 مقابل 2ر9 في 2013 على الرغم من تقلص في معدل النشاط ب 3ر0 نقطة.
وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي برسم سنة 2014 الذي قدمه اليوم الجمعة والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري أمام الملك محمد السادس أن هذا الارتفاع يأتي في سياق يتسم ببطء انتعاش الأنشطة غير الفلاحية وموسم فلاحي متوسط.
واشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع أكثر حدة في الوسط الحضري خاصة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة إذ أن حوالي 4 من كل 10 منهم عاطلون عن العمل.
وأضاف أن تفاقم البطالة يعزى إلى كون صافي عدد مناصب الشغل المحدثة لم يتجاوز 21 ألف منصب وهو ثاني أدنى مستوى تم تسجيله خلال السنوات الأربعة عشر الأخيرة بعد ألف منصب التي تم إحداثها في سنة 2012.
وحسب القطاعات فقد شهد القطاع الصناعي فقدان 37 ألف منصب وهو الأكبر منذ سنة 2009 في حين عرف قطاع البناء والأشغال العمومية استقرارا في عدد العاملين بعد سنتين من التراجع الملحوظ.
أما قطاع الخدمات الذي يظل أول مشغل لليد العاملة فقد أحدث 42 ألف منصب وهو عدد أقل بكثير من متوسط السنوات الثلاث الأخيرة الذي بلغ 108 ألف منصب.
بدوره لم يحدث القطاع الفلاحي سوى 16 ألف منصب عوض 58 ألف في سنة 2013 التي شهدت تحقيق محصول استثنائي من الحبوب. وأخذا في الاعتبار تنامي القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 2 المائة فقد تحسنت حسب التقرير الظاهرة الإنتاجية للعمل بواقع 9ر1 مقابل 1 في المائة سنة 2013.
وتعتبر نسبة هذا التحسن قريبة من نسبة ارتفاع نفقات الأجور التي بلغت بالقيمة الحقيقية 2 في المائة في القطاع الخاص و1,6 في المائة في القطاع العام.
ووكالات
