Agadir Tv
دعا المشاركون في لقاء تواصلي نظم اليوم الأربعاء بأكادير، حول موضوع “الاستثمارات العمومية كرافعة للتنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة”، إلى تأسيس مرصد جهوي للاستثمارات العمومية يساعد على تسريع وتيرة النمو في هذه الجهة على مستوى مختلف القطاعات.
وأكدوا خلال هذا اللقاء ، الذي ترأسته والي جهة سوس ماسة زينب العدوي، وحضره على الخصوص رئيس المجلس الجهوي وعمال الأقاليم ورؤساء المصالح الخارجية والغرف المهنية الجهوية ، على أهمية تزويد المركز الجهوي للاستثمار كل سنة ، وبشكل منتظم ، بمعطيات محددة حول المشاريع المنجزة ، إلى جانب المشاريع المبرمجة والمؤجلة ، حيث سيضطلع المركز بدور الجهة الحاضنة لهذا المرصد.
وفي هذا الصدد، دعا مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة، خليل نزيه، المنتخبين المحليين إلى أن يشكلوا قوة اقتراحية للمشاريع الاستثمارية، حيث تعهد بأن المركز الجهوي سيكون رهن الإشارة من أجل تزويد مختلف الهيئات المنتخبة بحاجياتها من المعطيات والأرقام التي ستساعدها على بلورة وتنفيذ مشاريع استثمارية كفيلة بالدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة.
وشدد خليل نزيه في هذا السياق، على ضرورة الإسراع بإخراج جميع وثائق التعمير إلى حيز الوجود على اعتبار أنها أداة محفزة على الاستثمار العمومي والخصوصي على حد سواء ، مؤكدا أيضا على أهمية اعتماد أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحريك عجلة التنمية، فضلا عن تفعيل آليات التواصل بين مختلف الهيئات المتدخلة في مجال الاستثمار.
وقد عرف هذا اللقاء التواصلي تقديم عروض معززة بالأرقام من طرف رؤساء مختلف المصالح الخارجية الجهوية، مكنت من جرد وضعية الاستثمار العمومي خلال العشرية الممتدة ما بين 2006 و 2016، كما تم بالمناسبة بسط مجموعة من التوقعات المستقبلية حول آفاق الاستثمارات العمومية المبرمجة على صعيد الجهة خلال السنوات القادمة.
من جهتهم، سجل عدد من المنتخبين في مداخلاتهم أن الاستثمارات العمومية المخصصة لجهة سوس ماسة لا توازي الدينامية التنموية التي تشهدها هذه الجهة ومساهمتها في الناتج الداخلي الخام على الصعيد الوطني، كما أكد المتدخلون على ضرورة خلق تناغم بين الرؤية الاستراتيجية لمخطط التنمية الجهوية ، والاستراتيجية التنموية المعتمدة على الصعيد الوطني.
كما أبرزوا ضرورة استثمار الفرص والحلول التي تتيحها الشراكات والتعاقدات من أجل تجاوز عدد من الإكراهات التي تحول دون خلق دينامية اقتصادية توازي تطلعات المستثمرين والهيئات المنتخبة في جهة سوس ماسة، حيث تمت الدعوة في هذا السياق إلى إيجاد حلول لإشكالية توفير الوعاء العقاري المخصص لإقامة مشاريع استثمارية، إضافة إلى إطلاق المشاريع الخاصة بحل إشكالية ندرة المياه الموجهة للأغراض الزراعية عبر تحلية مياه البحر، إلى جانب الاشتغال وفق منطق التملك الجماعي للمشاريع المبرمجة، مع تصنيف الأولويات حتى ينعكس مجهود مختلف المتدخلين على المواطن .
مشاهد
