أكادير تيفي :
قررت وزارة الحكامة والشؤون العامة، عبر اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد حصص أقاليم وعمالات المملكة بالدقيق الوطني المدعم، تعليق حصة الشركة الجديدة للمطحنة الملكية، الكائن مقرها بالبيضاء، “لثبوت إنتاجها لدقيق مدعم غير صالح للاستهلاك”.
واجتمعت اللجنة الثلاثاء الماضي لمناقشة حيثيات هذا الموضوع وقررت، بإجماع أعضائها، عدم صرف الدعم المخصص لإنتاج الكمية المتلفة، مع إلزام المطحنة المذكورة بضرورة إرجاع فارق ثمن القمح اللين الذي وجه لإنتاج الحصة الـمُـتلفة وكذا كلفة نقلها، ثم ربط إعادة استفادة المطحنة من إنتاج الدقيق المدعم بمدى تنفيذها للقرارات المشار إليها، وكذا بتقرير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص شروط النظافة والتخزين والإنتاج بها.
وربطت “الصباح” الاتصال بالشركة “المعاقبة” التي وصفت قرار اللجنة، بـ”الجائر وشططا في استعمال السلطة من قبل وزير الحكامة والشؤون العامة”.
وقال مسؤول في الشركة إن إدارة المطحنة الملكية لم تتوصل إلى حدود الساعة بأي قرار رسمي، وتابعت هذه التطورات في بعض المواقع الإلكترونية التي استندت إلى مادة منشورة على صفحة الوزير المعني في مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد المصدر أن شركته لا تتعامل مباشرة مع اللجنة أو الوزارة، بل مع مكتب التسويق والتصدير الجهة التي تباع لها كميات الدقيق المطحون، كما تتكلف شاحنات تابعة للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بنقله للجهات والمدن المعنية.
وأوضح المصدر أن المطحنة تتوصل بحصتها من القمح اللين مرة في الشهر وتسحق وتوجه إلى المدن المعنية عن طريق مكتب التسويق والتصدير، مؤكدا أن “عملية احتجاز الكميات موضوع التفتيش تمت في 23 يونيو الماضي خارج الشركة وبالضبط بالعيون، إذ فتح كيس واحد من كمية 100 طن، و”قيل لنا إنه عثر فيه على ديدان صغيرة، وعليه ترتب قرار اللجنة الوزارية، دون إعطائنا أي حق في الحديث، أو إجراء خبرة مضادة، أو أخذ رأينا في الموضوع”، يقول المصدر نفسه.
وتساءل المصدر كيف يمكن الحكم على دقيق ضبط خارج المطحنة، ثم كيف يمكن إصدار حكم في حق شركة تمارس منذ 50 سنة وتسحق أنواع الدقيق، ولم يحدث أن سجلت عليها أي مخالفات، وتتعامل مع مئات الأفران والمخبزات وتشغل حوالي 100 مستخدم بكل تحملاتهم.
وقال المسؤول إن الشركة تحتفظ بحقها في متابعة الموضوع بالطرق القانونية وحقها في رد الاعتبار بما تخوله لها المساطر والأنظمة المنظمة للقطاع.
يوسف الساكت_عن جريدة الصباح
