بعدما استبشرت ساكنة جماعة تامري خيرا (شمال أكادير)، بالدورية التي أصدرها مؤخرا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص الحفاظ على الملك العمومي ، وذلك من اجل إخراج مركز تامري من المأزق الذي يعيشه على مستوى الترامي على الملك العمومي والإجهاز عن الأرصفة، بدون أي وجه حق ، إلا أن الأمر مغاير تماما لانتظارات الساكنة فدار لقمان بقيت على حالها ، دون أن تكون هناك أية مبادرة للحد من هذه الفوضى.
من خلال جولة قصيرة داخل مركز الجماعة بالطريق الوطنية رقم 1 ،يثير انتباهك مدى الفوضى العارمة التي تتخبط فيها الجماعة المغضوب على أمرها منذ سنتين، إذ أن احتلال الأرصفة من طرف بعض التجار وأصحاب المقاهي تتصدر قائمة هذه الفوضى، هذه الظاهرة أصبحت تؤرق المواطن البسيط الذي يزاحم السيارات بالشارع العام، ويعرض نفسه لخطر يهدد سلامته وحياته في أية لحظة ، مادام حقه في استعمال الرصيف قد اغتصب منه ، نتيجة عدم الحد من العشوائية التي يعيشها مركز جماعة تامري .
واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك بتامري في اتصال هاتفي مع “أكادير تيفي” إن جهات بالمنطقة تستغل الوضع لمصالحها السياسية، مؤكدا أن المسؤولين مطالبون بالتعامل مع قضية تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي بالكثير من الجدية حتى تستعيد المنطقة صورتها، وفق تعبيره.
والغريب في الأمر أن بعض التجار العشوائيين زادوا من احتلال الرصيف ونزلوا إلى الشارع لعرض سلعهم وسط الطريق، وبالخصوص بالمدخل الجنوبي أمام مسجد تامري، الأمر الذي قد يعرض الراجلين للخطر.
ورغم هذا الاستغلال المجحف للملك العمومي فان الغريب في الأمر هو أن الجماعة الترابية تامري لا تجني أية عائدات مالية مقابل هذا الاستغلال للملك العمومي.
وبالرغم من الشكاية التي وجهتها جمعية تامري لحماية المستهلك الى السلطات الولائية، والتي تتوفر أكادير تيفي على نسخة منها، بخصوص تحرير الملك العمومي بمركز جماعة تامري، ماتزال جمعيات المجتمع المدني بمعية الساكنة تأمل في شخص والي الجهة للتدخل قصد تطبيق القانون وتفعيل الدورية ومحاسبة كل من غض الطرف وساعد في هذه الفوضى العارمة التي تشوه سمعة المنطقة.
