الرئيسية يساعة 24 أكادير: عناصر المباحث الجمركية تضبط عمليات غش بخصوص ضريبة الاستهلاك على الخمور

أكادير: عناصر المباحث الجمركية تضبط عمليات غش بخصوص ضريبة الاستهلاك على الخمور

كتبه كتب في 28 أكتوبر 2016 - 19:23

انتقلت عناصر المباحث التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بأكادير بعد تلقيها تعليمات صريحة لمباشرة البحث و التأكد من معلومات تقنية دقيقة تخص ترويج المشروبات الكحولية التي يتم اقتناؤها من مدينة الدار البيضاء على الخصوص، والتي تعرض في بعض المحلات المعدة لبيع هذه المادة و التي تستهلك كذلك ببعض المؤِسسات الفندقية الفخمة على مستوى مدينة أكادير. وقد علمت جريدة أكادير 24 من مصدر مطلع بأن عناصر المباحث الجمركية بأكادير انقسمت إلى عدة فرق متخصصة لتطويق الموقف و لإنجاح عمليات التدخل التي بوشرت في توقيت موحد بإشراف مباشر من رئيس المصلحة الجهوية للأبحاث الجمركية.
فقد باشرت العناصر الجمركية السالفة الذكر تدخلها صباح يوم 26 أكتوبر 2016 و قامت بمباغتة عدة نقط لبيع الخمور و المشروبات الكحولية و بدأت التحريات و البحث الميداني الدقيق، و تم استخدام تقنيات وآلات جد متطورة في هذه العمليات النوعية. و قد أسفرت التحريات الميدانية الأولى على اكتشاف طريقة جديدة في الغش بفضل جهاز سكانير يدوي متنقل و جد متطور. بحيث تم إخضاع مجموعة من القنينات الزجاجية التي تحتوي على المشروبات الكحولية إلى عملية المراقبة من خلال التأكد من اللاصق الضريبي الذي يوضع على رأس كل القنينات و الذي لا يمكن قراءته بالعين المجردة. و يدل على فعلية أداء ضريبة الاستهلاك الداخلي التي تفرض على جميع المشروبات بموجب الفصل 182 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.
فقد تبث لعناصر الأبحاث الجمركية اعتمادا على المراقبة الميدانية الفعلية أن القنينات ذات محتوى 75 سل من مادة ماء الحياة (الماحيا) تحمل عمدا اللاصق الضريبي الخاص بقنينة 20 سل. ما يعني أن الشركات المنتجة لمادة ماء الحياة لم تصرح لإدارة الجمارك إلا بقارورات 20 سل و أدت ضريبة الاستهلاك الداخلي فقط على قنينات 20 سل. وبعد ذلك تقوم عمدا الشركات المصرحة بوضع اللاصق الضريبي الخاص بقنينة 20 سل على القنينة ذات سعة 75 سل. و هكذا تفقد خزينة الدولة ما يفوق 60 في المائة من المداخل على هذه المادة ( من ضريبة الاستهلاك الداخلي فقط دون احتساب باقي الضرائب). و نعطي هنا مثال ملموس على ضياع خزينة الدولة. فعن كل قنينة واحدة من حمولة 75 سل من مادة ماء الحياة يؤدى عنها 40 درهم برسم ضريبة الاستهلاك الداخلي. أما القنينة الواحدة من حمولة 20 سل، يؤدى عنها فقط (2) درهمان. و بهذا تضيع الخزينة العامة في 38 درهم عن كل قنينة.
ونتيجة لكشف هذا النوع من الغش في التصريح الرسمي لهذه الشركات المختصة في إنتاج الخمور و المشروبات الكحولية و خاصة ماء الحياة (ماحيا)، تلوح في الأفق مجموعة من علامات الاستفهام. بحيث بدأت تحوم شكوك قوية حول المصدر الحقيقي لمادة الكحول التي يرتكز عليها في مثل هذه الصناعة. كما تطرح علامات استفهام فيما يتعلق بالكمية الحقيقية لعمليات الإنتاج. وهنا يلزم حصر الإنتاج الإجمالي من هذه المواد الكحولية بالاعتماد على جمع كل الفواتير و دفتر المحاسبة و كل الوثائق التي يعتمد عليها و يحتفظ بها في أرشيف الشركات المنتجة و المعنية بهذا التفتيش و المراقبة، ومقارنته مع مجموع الإنتاج الذي صرح به لدى إدارة الجمارك، مع تحليل و دراسة الفواتير التي قدمت لزبائن هذه الشركات من الموزعين و الفنادق وحانات البيع و الأسواق العصرية الكبرى.
من خلال ما سبق سرده، نرى حجم الخسارة التي تكبدتها خزينة الدولة فيا يخص استخلاص ضريبة الاستهلاك الداخلي فقط دون احتساب باقي الضرائب كالضريبة على القيمة المضافة مثلا. فعلى جميع الأجهزة الحكومية و ليس فقط إدارة الجمارك الإنكباب جديا و الاشتغال بجهد كبير على هذا الورش الكبير، والتفكير في فرض مراقبة دقيقة و دائمة و صارمة على عمليات الإنتاج و عمليات التصريح الإداري. فمن غير المعقول أن يتم تفويت عملية تسيير هذا القطاع المهم إلى شركة وحيدة خاصة، مع ما يطرح ذلك من احتمال كبير من حدوث محاولات غش و تدليس في مرحلة من مراحل الإنتاج أو التصريح، و دون إغفال التحكم في صرف و توزيع و حتى وضع اللاصق الضريبي على القنينات وفقا للإنتاج الحقيقي و المادي من المشروبات الكحولية كما كان معمولا به سابقا حين كانت إدارة الجمارك المسؤولة الوحيدة عن توفير اللاصق الضريبي الذي يوضع على رأس كل قنينة حسب سعة او حمولة القنينة.
وإذا كانت إدارة الجمارك من أهم مصادر خزينة الدولة ، فذلك لكونها جد فعالة في مثل هذه التدخلات وجد صارمة في التعامل مع عمليات الغش مهما كانت طبيعتها. فهذا القطاع لن تحميه و تحافظ على تسييره إلا هذه الإدارة المختصة بتعاون مع جميع المصالح الإدارية الأخرى، و ذلك حماية لمصالح خزينة الدولة التي تعاني من ويلات كثيرة أخرى.

أكادير24

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *