أكادير تيفي_أمينة المستاري
تبرأ مجلس الجهة من بلاغ ولاية أكادير حول مشروعي “أكادير لاند” و”أكادير كامب”، الصادر أول أمس الإثنين والذي جاء فيه أن الولاية قد ” انتدبته لإعداد دراسة لوضعية العقارات الشاغرة والمتصفة بطابعها الزلزالي والواقعة بنفوذ عمالة اكادير قصد اقتراح صيغ تدبيرها واستعمالها من عدمه”، وأكد بيان الجهة الموقع باسم رئيس مجلس الجهة ابراهيم حافيدي أن “المجلس لا يملك الاختصاص القانوني للتدخل المباشر في المشروعين السياحيين، في إطار اختصاصاته القانونية وفي إطار اللجنة الجهوية للاستثمار المؤطرة بنصوص قانونية واضحة تهم مكوناتها ومهامها وأن المشروعين قطعا أشواطا كبيرة لم تكن الجهة طرفا فيها.” مضيفا أن ” المجلس حريص على إنعاش النمو الاقتصادي للجهة والرفع من جاذبيتها السياحية، وتعبئته الدائمة لكافة مكوناته لخدمة قضايا الجهة وجذب الاستثمارات الكبرى إلى ترابها” معلنا عن دعمه ومساندته لإنجاح المشروعين الذين أثارا جدلا كبيرا بعد صدور تقرير الوكالة الحضرية بكون الأرض المزمع إقامة المشروع عليها ” زلزالية وغابوية”، وأكد المجلس أنه يساند مختلف المشاريع في احترام تام للقانون.
وكانت النائبة آمنة ماء العينين قد علقت على بلاغ ولاية أكادير بالقول : ” الولاية ” تنتدب مجلس الجهة لإجراء دراسة تتعلق بوضعية العقارات الشاغرة في المنطقة الزلزالية الواقعة في نفوذ عمالة أكادير.” هذه هي الصيغة العجيبة التي استعملتها الولاية لتصريف الاحتقان و رمي كرة اللهب المشتعلة إلى مجلس جهة سوس ماسة بعد تدبير كارثي لملف مشروع “أكادير لاند” الذي منع بعد أن تم الترخيص له بناء على مبررات لم تقنع أحدا.
واستنكرت ماء العينين صيغة “الانتداب” التي تنم عن افتقاد المجلس الجهة لسيادته على قراراته، علما أن اختصاص الولاية دستوريا هو تقديم المساعدة للمجلس الجهوي و ليس “انتدابه” لإجراء دراسات، واعتبر البلاغ المذكور مجلس الجهة مجرد “مكتب دراسات” تنتدبه الولاية لإجراء دراسات معينة، علما أن المجلس الجهوي لا يملك الاختصاص الدستوري و القانوني للتدخل في مشروع استثماري يقع في نفوذ جماعة أخرى بعد التداول بشأنه داخل اللجنة الجهوية للاستثمار.
وبلهجة قوية أكدت النائبة البرلمانية في تدوينة لها أن ” المجلس الجهوي مدعم للاستثمار و ليس “اطفائي” يتدخل خارج إطار الدستور و القانون لاطفاء حرائق أشعلتها أطراف آخرى، مؤكدة أن صيغة “الانتذاب”التي جاءت في بلاغ الولاية “إهانة” لمجلس الجهة، واحتقارا للجهة، وطالبت العدوي بالاعتذار عن البلاغ الذي أطلقت عليه اسم ” بلاغ فضيحة”.
من جهة أخرى، عرفت قضية ” عرقلة” المشروعين السياحيين الضخمين دخول هيئات حزبية على الخط، فبعد إصدار حزب “البام” لبيان يتهم المجلس الذي يقوده حزب العدالة والتنمية كونه المسؤول عن المشكل القائم وعدم تطبيقه القانون عند منح الرخصة للمشروعين، استنكر حزب الاستقلال (فرع أكادير) في بيان له “عرقلة الاستثمارات الخاصة من طرف من أسماهم ب” لوبي العقار وأرباب التحكم المستبدين الرافضة لأية محاولة للمنافسة، التي تهدف إلى لحفاظ على وضعية الجمود في تجاهل تام لاحتياجات الساكنة، واستنكر هزالة الاستثمارات العمومية بعاصمة سوس، وتراجع القطاع السياحي وارتفاع نسبة البطالة.”
في سياق وثيق، وبعد الجدل القائم بعد عرقلة المشروعين السياحيين، الذي كان النقطة التي أفاضت الكأس، أسست فعاليات مدنية وإعلامية وثقافية وفنية بالمدينة “المبادرة المدنية لإنقاذ اكادير” مؤكدة على أنها وسيلة للفت الانتباه لما اعتبروه ” معاناة مدينة الانبعاث عاصمة سوس أكادير من إقصاء وتهميش ممنهج، رسالتنا أنقذوا أكادير، أوقفوا الحصار الاقتصادي و الاجتماعي المفروض على هذه المدينة، المبادرة وسيلتنا للنضال السلمي و الترافع لدى مختلف المعنيين و بشتى الوسائل”.