أعطيت، اليوم الخميس في أكادير، الانطلاقة الرسمية لبرنامج التكوين بالتدرج المهني ومحو الأمية وتعزيز التشغيل الذاتي في جهة سوس ماسة، الذي يهدف إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب، والمساهمة في تأقلمهم مع متطلبات سوق الشغل لتمكينهم من الحصول على عمل لائق ينمي لديهم روح المقاولة والمبادرة الخاصة.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد رشيد بن المختار، أن هذا البرنامج، الذي يأتي تماشيا مع الجهوية المتقدمة، يتوخى تحسين قابلية تشغيل شباب جهة سوس ماسة من خلال محو الأمية والتكوين بالتدرج المهني، ووضع آلية للقروض الصغرى، وذلك بهدف تنمية وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، فضلا عن تعزيز الحكامة متعددة المستويات.
وأبرز الوزير، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، أن التكوين بالتدرج المهني هو النمط التكويني المناسب لقطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والصيد البحري والنسيج والألبسة والبناء والأشغال العمومية، حيث يمكن الشباب من اكتساح التأهيلات الضرورية للاندماج في الحياة العملية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن التجربة أبانت عن اندماج أزيد من 80 في المائة من خريجات وخريجي التكوين بالتدرج المهني في سوق الشغل.
ويقوم هذا البرنامج على إنجاز برامج للتكوين بالتدرج المهني لفائدة 10 آلاف شابة وشاب من الفئة العمرية ما بين 16 و40 سنة، وتنفيذ برامج لمحو الأمية لفائدة ثلاثة آلاف شابة وشاب من نفس الفئة العمرية، إلى جانب وضع آلية للقروض الصغرى لدعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة 200 مشروع على الأقل.
ويندرج هذا البرنامج في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد والمالية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في العاصمة الإندونيسية (جاكارتا) في 20 مايو 2016، كما يندرج في إطار أجرأة الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق سنة 2021، في الجوانب المتعلقة منها بإرساء حكامة متعددة المستويات، تلعب فيها الجهة دورا مهما إلى جانب مختلف الفاعلين في ميدان التكوين المهني، وذلك بهدف تحقيق التماسك الاجتماعي والترابي.
وقد تم التوقيع، بهذه المناسبة، على أربع اتفاقيات تنفيذية بين كل من المديرية الجهوية للتكوين المهني، وبعض الهيئات التي ستضطلع بدور الشريك في تنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع في جهة سوس ماسة.
