full screen background image

بالفيديو .. صاحب محلات تجارية بأكادير يزرع الرعب وسط غياب الأمن

أكادير تيفي_

حصل الموقع على فيديو حصري يكشف حقيقة جانب من الصراع بين مالك محلات تجارية وصاحب فندق بمدينة أكادير، وهو الصراع الذي نشب منذ أشهر بين الطرفين بسبب نزاع حول باب حديدي أقامه مالك الفندق أمام المحلات التجارية من أجل حماية مدخل الفندق، فيما يقول صاحب المحلات التجارية إنه تم إنشاؤه من أجل منعه من ولوج محلاته التجارية وعلى رأسها مكتب للصرف.

وتناولت وسائل الإعلام هذا الملف بكثير من الانحياز إلى صاحب المحلات التجارية ضد صاحب الفندق، حيث اتهمت هذا الأخير بالاعتداء جسديا على صاحب المحلات التجارية المدعو “السكوتي”، غير أن لقطات فيديو حصل عليها الموقع توضح أن “السكتوي” لم يتم الاعتداء عليه من طرف أي شخص، بل هو من تظاهر بأنه ذهب ضحية اعتداء عليه، كما توضح لقطات الفيديو أسفله.

والغريب في الأمر أن “السكتوي” بعد أن تظاهر بأنه ذهب ضحية اعتداء جسدي من قبل صاحب الفندق، حصل في اليوم ذاته على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 22 يوما من أحد الأطباء بمستشفى إنزكان، ليعود في الموالي بصحته الكاملة ويمارس العنف ضد حراس الباب الحديدي وقام بالاعتداء عليهم كما يوضح الفيديو بكل وضوح.

والمثير أيضا في هذه القضية أن مالك الفندق قدم لقطات الاعتداء الذي مارسه صاحب المحلات التجارية ضد حراس الأمن الخاص، إلى الشرطة غير أن الأخيرة لم تتحرك ولم تتخذ أي إجراءات في حق “السكوتي” رغم أن لقطات الفيديو توضح “البلطجة” التي قام بها أمام باب الفندق مستعينا في ذلك بأشخاص يدخلون في حكم “تكوين عصابة إجرامية”.

وبحسب وثائق تتوفر عليها “مشاهد”، ان المحلات التجارية التي يقول صاحبها إنه ممنوع من ولوجها تبلغ مساحتها التي سمحت له البلدية باستغلالها  54 متر مربع، فيما يستغل الآن حوالي 80 متر مربع.

الوثائق التي تتوفرعليها “مشاهد”، تبرز أن بلدية أكادير على عهد طارق القباج متورطة في هذا الملف، إذا أقدم نائب الرئيس عبد الكريم جريدني في اللحظات الأخيرة من عمر المجلس على توقيع ترخيص لـ “السكوتي” يمنح بموجبه للأخير حق الاستغلال المؤقت، وهو ما يتنافى والقانون، إذ أن تاريخ التوقيع هو في عز الحملة الانتخابية التي جرت يوم 4 شتنبر الماضي.

ويكمن تورط البلدية في العهد السابق أيضا بكون رخصة الاستغلال الممنوحة من قبل جرديني لـ “السكوتي” غير قانونية بالنظر إلى أن المكان الذي تتواجد به تلك الأكشاك هو مكان تابع لمِلك الدولة، ولا يحق للبلدية تفويت رخصة استغلاله، كما أن المجلس السابق كان يتسخلص رسوما على تلك الرخصة غير القانونية، والتي تشير مصادر مطلعة أنه لا يوجد نظير لها في أرشيف البلدية، مما يجعلها في حكم العدم قانونيا.

ويطرح النشاط التجاري الذي يقوم به “السكوتي” والمتعلق بتغيير طبيعة المكان من تجاري إلى وكالة لصرف العملات أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تغض الطرف عن هذا العمل الخارج عن القانون، خصوصا وأن عددا من الوكالات في المغرب تم اعتقال أصحابها بتهم تتعلق بالمساعدة على تبييض الأموال.

كما أن المجلس البلدي الحالي لم يتدخل هو الآخر من أجل حل هذا الملف الذي بدأ يأخذ تطورات خطيرة، بالرغم أن المجلس البلدي على علم بأن كل من وكالة ‘الرمسا’ والمكتب الوطني للكهرباء لم يربطا المكان بالماء والكهرباء بسبب عدم توفر صاحب المحلات على التراخيص اللازمة، ما يعتبر أن هذه المحلات تدخل ضمن الأماكن العشوائية.

مشاهد



loading...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

loading...